دست به قیمت بنزین نزنید، "جیز" است | هزینههای غیرضرور را کاهش دهید
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۲۸۷۸
روزنامه اعتماد با برخی چهره های سیاسی - اقتصادی در باره کسری بودجه 400هزارمیلیاردتومانی دولت و راههای جبران آن مصاحبه کرده است.
عزتالله یوسفیانملا، نماینده مجلس دوره دهم در این باره به «اعتماد» میگوید: همواره دولتها در طول 43 سال گذشته در ایران با کسری بودجه مواجه بودهاند و این قضیه برای امسال و سال پیش و سال آینده هم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یوسفیانملا در ادامه گفت: بودجه به دو بخش عمرانی (راهسازی، ساختمانسازی و سدسازی و...) و بودجه جاری (حقوق پرسنل، هزینههای جاری و آبونمان و...) تقسیم میشود که معمولا کسریها در بخش بودجه جاری رخ میدهد و در حالی که بخش عمرانی بیزبان است. اما بخش مربوط به بودجه جاری زبان دارد و حتما باید در آخر هر ماه حقوق و مزایای پرسنل دولت واریز شود.
افزایش نرخ بنزین در سال جدید دور از انتظار است
یوسفیانملا تصریح کرد: برخی از اقدامات در سالهای گذشته در بخش گرانی بنزین متاسفانه به صورت ناگهانی انجام گرفت که باعث تعجب همه بود و مشکلاتی را هم در کشور به وجود آورد اما همه دولتها سعی بر آن دارند که این افزایش قیمتها را در بخش بنزین از خود دور کنند و آن را گردن نگیرند. اما نکتهای که وجود دارد در سال 1401 و با برداشتن برخی از یارانههای ارزی و حذف دلار 4200 تومانی و دلار نیمایی به اندازه کافی با گرانیهای عجیب و غریبی روبرو شدیم و امروز هم میبینیم مجددا این سیاست با نرخی جدیدتر و با نرخ 28 هزار و 500 تومان اعمال شده است که باز هم حدود 12 هزار تومان با ارز آزاد فاصله دارد.
او افزود: دولت هنوز نتوانسته مشکلات مربوط به گرانی ارز را جبران کند و هرگونه افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش قیمتها در تمامی حوزهها خواهد شد.
دولت کشور را گران اداره میکند
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تامین کسری بودجه دولت بر این باور است که دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد. او در این باره به «اعتماد» گفت: دولت کشور را گران اداره میکند. دهها موسسه تحقیقاتی در کشور وجود دارد که فاقد کارایی لازم است و تنها به عنوان یک دکان هستند. نمونه آن موسسه تحقیقاتی نهاد ریاستجمهوری است که در اواخر دولت احمدینژاد مجددا موسسه دیگری با نام موسسه نیاوران که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است را به نهاد ریاستجمهوری منتقل کردند و در دولت روحانی موسسه آیندهنگری از سوی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. بنابراین راهکار کاهش کسری بودجه این است که هزینههای غیرضرور برطرف شود.
هرگونه افزایش قیمتی در حوزه بنزین ناپخته است
قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است؛ نکته مهمی که در بخش افزایش قیمت بنزین وجود دارد در مورد حساسیتهای اجتماعی است که در جامعه نسبت به آن گسترش یافته و ما شاهد مسائل و مشکلات گوناگونی در خصوص افزایش نرخ بنزین در سال 1398 بودیم. با توجه به اتفاقات اخیر در کشور هرگونه افزایش قیمتی در حوزه بنزین ناپخته است.
او افزود: در حال حاضر میزان مصرف روزانه بنزین در کشور حدود 100 میلیون لیتر است و اگر قرار بر این باشد که قیمت بنزین آزاد را از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان برسانند و 2 هزار تومان رشد قیمتی داشته باشد این منابع حدودا 200 میلیارد تومان به صورت روزانه بیشتر از قبل خواهد شد. البته بعید است این افزایش قیمت بنزین صورت گیرد زیرا همه کسری بودجه سال آینده را جبران نخواهد کرد.
اماموردی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنها راهکار موجود کسری بودجه، تعامل با کشورهای دیگر است تا بتوانند ارز نفتی یا پترودلار بلوکه شده ایران را که در بانکهای خارجی وجود دارد به کشور بیاورند. ضمن آنکه هرگونه کسری بودجه در کشور منجر به افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول میشود و داستان تکراری تورم را به دنبال دارد و متاسفانه این سیکل هر سال رخ میدهد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: قیمت بنزین افزایش قیمت هزار تومان کسری بودجه قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی